جواب : مراد اين است كه هريك از متعارضين على البدل و لا على التعيين منجزيت و معذريت دارند ، يعنى اگر مجتهد احد المتعارضين را انتخاب نمود و مطابق با واقع درآمد در آن صورت واقع در حق ما منجز مىشود و اگر مخالف واقع درآمد معذر خواهد آمد و اين معنا به وسيلهء ادلهء اوليه عامه قابل اثبات نبود ، بلكه با جعل جديد درست شده ، يعنى اگر ما بوديم و ادله عامه هرگز نمىتوانستيم بگوييم : متعارضين منجزيت و يا معذريت دارند چون منجزيت و معذريت از توابع حجيت فعليه است و به حكم عقل ادلهء عامه شامل متعارضين بما هما متعارضان نمىشوند ؛ زيرا مقومات حجيت در آن دو فراهم نيست ، ولى پس از قيام ادله خاصه حكم به تنجز و تعذر مىكنيم چون با قيام دليل خاص احد المتعارضين لا على التعيين حتما به درجهء حجيت فعليه مىرسند پس معناى تخيير كاملا روشن است و اينكه اين معنا با جعل جديد آمده آن نيز روشن است . اذا عرفت : با حفظ اين مقدمه وارد در بيان روايات مىشويم : در حدود يازده روايت در اين مقام ذكر مىكنيم و قبل از بيان دانه‌دانهء روايات سه نكته را متذكر مىشويم . نكته اول : روايت مورد بحث ما تقريبا از لحاظ دلالت و مضمون به چهار دسته تقسيم مىشوند : 1 . برخى از روايات دلالت مىكنند بر تخيير مطلقا اعم از اينكه احد الخبرين المتعارضين رجحانى بر خبر ديگر از جهتى از جهات آتيه داشته باشد و يا نداشته باشد . 2 . گروه ديگر از احاديث دلالت بر تخيير مىكنند در صورتى كه متعارضين هيچ‌كدام بر ديگرى رجحان نداشته باشد و من جميع الجهات مساوى و متعادل باشند . 3 . دسته‌اى از اخبار هم دلالت بر توقف دارند كه اگر به متعارضين برخورد نمودى توقف كن و طبق هيچ‌كدام مشى نكن تا واقع براى تو مكشوف گردد . 4 . بعضى روايات هم دلالت بر اخذ به موافق احتياط دارند كه ظاهر حديث